تونس.. تقرير حكومي يتهم جمعيات دينية بتمويل الإرهاب

تونس.. تقرير حكومي يتهم جمعيات دينية بتمويل الإرهاب

كشف موقع "حقائق أونلاين"، فحوى تقرير حكومي تونسي، أعده الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، كمال الجندوبي، أن عدد كبير من الجمعيات تتعلق بها شبهات تمويل الإرهاب.

وقد انحصرت الشبهة المالية لهذه التصاريح في جرائم أصلية كتمويل الارهاب والتمويل الحزبي والانتخابي وتمويل السفر إلى بؤر التوتر.

وبحسب التقرير فان "شبهات تمويل غير شرعي كانت إما ذات طابع دعوي-ديني أو ذات طابع اجتماعي-خيري حيث لم تقع معاينة نشاطات مالية مشبوهة تعلقت بجمعيات ذات طابع علمي أو بحثي أورياضي".

وأكد التقرير إلى أنّ مصادر تمويل هذه الجمعيات في أغلبه قادم وبنسبة مرتفعة من مصادر خارجية.

كما طالب التقرير "بضرورة إعادة النظر في أحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر من ذات العام والمتعلق بتنظيم الجمعيات وخاصة في ما يتعلق بالجوانب المالية".

يذكر أنّ الوزير كمال الجندوبي كان قد أعلن في وقت سابق أنه تمّ احصاء 157 جمعية تحوم حولها شبهة الارهاب والعلاقة بجماعات تكفيرية فضلا عن تعليق نشاط 80 جمعية والتنبيه على 83 جمعية أخرى بتسوية وضعيتها القانونية اضافة الى حل عدد اخر من الجمعيات بقرار قضائي.

وقد ارتفع عدد الجمعيات في تونس الى 18413 جمعية، وفق مصدر حكومي ، ويتمركز خمسها بمحافضات تونس الكبري، وتم إحداث أغلبها بعد الثورة.

وكان كمال الجندوبي، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، قد صرح خلال لقاء ممثلين عن الهيئات الدستورية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني بأن الجمعيات في تونس تعانى من غياب بنك معلومات ودراسات خاصة بها.

كما تعاني من عدم فاعلية آليات الرقابة على تمويلها إلى جانب ضعف التمويل العمومي لفائدتها وغياب النظام الجبائي الخاص بها.

وأضاف الجندوبي بأن النسيج الجمعياتي في تونس ناشئ ومتنوع ومتكون أغلبه من جمعيات صغرى وتشوبه نقائص في الإمكانيات المادية والموارد البشرية بالإضافة إلى افتقاره للشفافية في التصرف الإداري والمالي وللديمومة والاستمرارية في العمل.

وكالات

joyetech ego one mega ucuz e sigara orjinal elektronik sigara