الجزائر: مشروع تعديل دستوري يحدد الفترة الرئاسية في ولايتين

الجزائر: مشروع تعديل دستوري يحدد الفترة الرئاسية في ولايتين

حدّد مشروع تعديل دستوري كشفت عنه الرئاسة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، الولاية الرئاسية في اثنتين من خمس سنوات، بعد أن كانت مفتوحة، إضافة إلى تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها.

وأعلن رئيس ديوان الرئاسة، أحمد أويحي، في مؤتمر صحافي بالعاصمة، مضمون مشروع تعديل دستوري جديد، قائلاً إنه يعكس اقتراحات الطبقة السياسية في مشاورات أجرتها الرئاسة عام 2014 وقاطعتها المعارضة.

واستحدث المشروع مادة "3 مكرر" في الدستور تنص على أن "الأمازيغية لغة وطنية ورسمية"، إلى جانب العربية.

كما تقرر إنشاء أكاديمية وطنية للأمازيغية تكون تابعة لرئاسة الجمهورية، لتسهيل تفعيل القرار على أرض الواقع من خلال الممارسة، بحسب أويحي.

وتضمن المشروع الجديد، تعديلاً للمادة 74 من الدستور الحالي التي تنص على أن "مدّة المهمة الرّئاسية خمس سنوات، ويمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية" أي أن الرئيس يمكنه الترشح لعدة ولايات. أما حالياً فأصبح من الممكن إعادة انتخاب الرئيس لمرة واحدة فقط، أي تحديد الولاية الرئاسية في ولايتين من خمس سنوات فقط.

كما شمل استحداث "هيئة عليا دائمة ومستقلة" لمراقبة الانتخابات، ترأسها شخصية مستقلة.

ولفت أويحى، إلى أنّ "التعديل الدستوري يشمل الفصل بين السلطات، ويدعم الحقوق المعترف بها للمعارضة، وتمكين المعارضة البرلمانية من إخطار المجلس الدستوري وحرية التظاهر السلمي، فضلاً عن اعتماد إجراءات جديدة لدعم مصداقية الانتخابات، وتعزيز دولة القانون، ودعم استقلالية القضاء، ومنع انتقال النواب في البرلمان من حزب إلى حزب سياسي".

وشهدت الساحة السياسية الجزائرية، أخيراً، تطوراً جديداً مع طرح بوتفليقة مشروع تعديل دستوري، بدا كمحاولة لتعزيز دور الحكومة ومجلس النواب، لكنه لاقى اعتراضاً سريعاً من قِبل المعارضة، خصوصاً أن بوتفليقة قرر طرح مسودة التعديل على البرلمان، بدلاً من إجراء استفتاء شعبي عليها.

المعارضة السياسية في الجزائر لم تُبدِ موقفاً إيجابياً من مسودة التعديل المقترحة، معتبرةً أنها لم تستجب لمطالبها.

joyetech ego one mega ucuz e sigara orjinal elektronik sigara