أعلن الحسن ولد محمد، رئيس مؤسسة المعارضة في موريتانيا، دعمه للحوار الوطني بين الفرقاء السياسيين "من أجل استقرار سياسي واعد"، بشرط إشراك مؤسسة المعارضة الديمقراطية فيه بشكل محوري، معتبرا أن أي حوار جاد لن يتحقق إلا بإشراك مؤسسة المعارضة.

وحذر ولد محمد، في مؤتمر صحفي، من الانجرار إلى اضطرابات سياسية قد تهدد استقرار البلد في حال تم تجاهل الحوار الوطني، مجددا دعوته السلطة لتحمل المسؤولية وتقديم تنازلات من أجل حوار جاد يجمع القوى السياسية.

وانتقد ولد محمد استشراء ظاهرة الفساد في الدوائر القريبة من رأس السلطة وتنامي ظاهرة الثراء الفاحش في هذه الدوائر، وقال إن ما أعلنت السلطات عنه من وصول نسبة النمو إلى ما يقارب 6.8%، لم ينعكس على أرض والواقع.

وعن تراجع دور مؤسسة المعارضة، قال الحسن ولد محمد إن العديد من العراقيل تواجه عمل مؤسسته، سواء منها الجانب القانوني أو موقف بعض أحزاب المعارضة الذي وصفه بـ"السلبي"، أو موقف السلطة "المحاصر للمؤسسة والمتجاهل لها"، مشيرا إلى أن السلطات خرقت القانون المنظم للمؤسسة، وخصوصا المادة 12 التي تُلزم الرئيس ورئيس الوزراء باستشارة رئيس المؤسسة كل ثلاثة أشهر. نقلا عن العربية نت