البرلمان يجرم مخالفة المذهب الرسمي في البلاد

مرر نواب الجمعية الوطنية اليوم الجمعة مشروع قانون يتعلق بتجريم التمييز بعد أن تمت إضافة تعديلات عليه تنص على عقوبة بالسجن من سنة إلى 5 سنوات ضد كل من يشجع خطابا تحريضيا ضد المذهب الرسمي لموريتانيا وهو المذهب المالكي.

وكانت الجمعية الوطنية أنهت يوم أمس جلسة علنية لدراسة مشروع القانون هذا قررت في نهايتها إعادته إلى اللجنة المختصة من أجل إضافة التعديلات المقترحة عليه.

ويبدو أن اللجنة قامت بدراسة القانون على عجل ليحال اليوم إلى نظر الجمعية بحضور وزير العدل الذي دافع عن مشروع القانون الخاص بمناهضة جميع مظاهر التمييز والكراهية حسب المصادر الرسمية.

ومن جهته اعتبر وزير العدل ابراهيم ولد داداه، أن مشروع قانون تجريم التمييز لا يتعارض مع مبدأ التمييز الإيجابي “الذي يهدف في العادة لتوفير حماية خاصة لبعض الشرائح كالنساء والمعوقين”.

وأكد الوزير أن القانون “عام ولا يستهدف شخصا ولا شريحة ولا يرمي لإسكات أي صوت، ولا يعاقب التعبير عن المظالم، وإنما على العكس من ذلك يحاول حماية المجتمع ولحمته وتماسك مكوناته”.

وقال الوزير إن مشروع القانون يضع تعريفات لمفاهيم التمييز وخطاب الكراهية والجماعات ذات الهوية المحددة، وهو يهدف إلى تغليظ العقوبة على جرائم العنصرية وخطاب الكراهية من خلال اعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم ومن خلال تطبيق المادة 36 من القانون الجنائي على هذا الصنف من الجرائم، مشيرا إلى أن هذه المادة تتيح منع المدان من كل أو بعض حقوقه الوطنية والمدنية والعائلية لمدة 5 سنوات.

تعليقات