الجنائية الدولية ترفض إحالة جنوب إفريقيا إلى مجلس الأمن لعدم اعتقالها للبشير

رفض قضاة من المحكمة الجنائية الدولية، إحالة جنوب إفريقيا إلى مجلس الأمن لعدم اعتقالها الرئيس السوداني عمر البشير، بالرغم من صدور قرار اعتقال له عام 2009.

ونقلت “رويترز” عن القاضي قوله: “جنوب إفريقيا أخلت بالتزاماتها حين امتنعت عن تسليم البشير عام 2015”.

غير أنّ القضاة أشاروا بأن محاكم جنوب أفريقيا قامت باستنكار عمل الحكومة هذا، وأن إحالتها إلى الأمم المتحدة سيكون له “تأثير ضئيل”.

وقبلت المحكمة بدفوع جنوب أفريقيا بأنها “غير ملزمة” بتنفيذ أمر الاعتقال.

وكانت بريتوريا قالت: إن “الأمر الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال البشير باطل بموجب قانون معمول به في جنوب إفريقيا يمنح الحصانة من المحاكمة لزعماء الدول وهو ما يتفق مع القانون الدولي”.

لكن نظام “روما” الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ينص على أنه لا حصانة لزعماء الدول خلال وجودهم في الحكم في القضايا المتصلة بجرائم حرب.

وعلى الرغم من أن السودان ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، فإن للمحكمة سلطة قضائية هناك بسبب قرار أصدره مجلس الأمن الدولي عام 2005، أحال الصراع إلى محكمة لاهاي.

وتواجه المحكمة خطرا وهو أن أي إجراء تتخذه لن يؤدي إلا لتسليط الضوء على ضعف الدعم الدولي لوجودها.

وأخطرت جنوب إفريقيا الأمم المتحدة رسميا العام الماضي بنيتها الانسحاب من الجنائية الدولية.

يذكر أن معركة قانونية بين بريتوريا والمحكمة الجنائية منذ مشاركة البشير في قمة الاتحاد الإفريقي في جوهانسبورغ في منتصف يونيو عام 2015.

ورغم مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة بحق البشير عامي 2009 و2010، إلا أن الرئيس السوداني لا يزال طليقا وفي منصبه مع تواصل النزاع في إقليم دارفور غرب السودان.

يذكر أن البشير شارك عام 2015 في قمة الاتحاد الإفريقي في جوهانسبرغ، ورغم المشاورات السابقة بين المحكمة ومسؤولين من جنوب إفريقيا، إلا أن الرئيس السوداني خرج من البلاد دون أي عائق.

وطلب مجلس الأمن الدولي من المحكمة الجنائية الدولية عام 2005، التحقيق في ارتكاب جرائم في إقليم دارفور، الذي قتل فيه 300 ألف شخص على الأقل وتشرد نحو 2.5 مليون آخرين منذ حملت الأقليات السلاح ضد حكومة البشير، بحسب أرقام الأمم المتحدة.

من جهة أخرى، أكد محامو بريتوريا في جلسة عقدت في أبريل الماضي، في المحكمة الجنائية الدولية، أن “جنوب إفريقيا ليس عليها واجب اعتقال البشير بحسب القانون الدولي “.

إلا أن مدعي المحكمة جوليان نيكولس، رد بالقول: جنوب إفريقيا “كانت قادرة على اعتقاله وتسليمه، إلا أنها اختارت عدم القيام بذلك”.

وينفي البشير، الذي يتولى رئاسة السودان منذ 1993، جميع التهم العشرة الموجهة له، ومن بينها ثلاث تهم بارتكاب عمليات إبادة وتهمتان بارتكاب جرائم حرب.

المصدر: أ ف ب

تعليقات